السؤال: | أعمل في شركة صناعية كمحاسب، اكتشفت بعد فترة أنها تضع أموالها بالبنك وتأخذ الفائدة الناتجة كأحد مصادر الدخل للشركة (ملاحظة أصحاب الشركة مقتنعون بأنهم لا يأخذون حراماً من هذه الفوائد!!!)، هنا ظننت أن راتبي من الشركة حرام (بما أن مالها دخل فيه وخالطه الحرام من إحدى الكبائر وهو الربا) وكنت أهم بترك العمل، لكني سألت أحد أهل العلم فأخبرني أن هذا الأمر أصبح شائعاً لذا لا يمكن اعتبار راتبي حراماً 100% وبنفس الوقت لا يمكن اعتباره حلالاً 100 %، فالراتب الذي آخذه من الشركة هل فيه شبهة، وكانت نصيحة هذا الشخص أن أستمر في العمل مع السعي لإيجاد عمل آخر. النقطة الهامة أنه لما علم أحد زملائي بالشركة بذلك قال لي إنه لا علاقة لي بما يفعلوه وبأن راتبي هو لقاء عمل مباح عندهم وأن مالهم جزء منه حرام (القليل) والباقي حلال (الغالب)، وبالتالي راتبي حلال 100 % ، فلما أخبرته بالفتوى قال: هل هناك دليل؟ حيث قال لي أنه الأصل في المعاملات الإباحة طالما لا يوجد دليل بالحرمانية، فما هي الفتوى الصحيحة بالأدلة؟ |
المفتي: | |
الإجابة: |
|
عزيزي الـــزائر / عزيزتي الـــزائرة
يرجى التكرم بتسجيـــــــــل الدخـــــــول اذا كنت عضـــــوا معنـــــــا
او التسجيل اذا كنت ترغب بالانضمام الى اسرة المنتدى وحتى تتمكن
من الدخول الى دردشة المنتدى وشنتشرف
بتسجيلك
من الدخول الى دردشة المنتدى وشنتشرف
بتسجيلك
ادارة المنتدى
انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل